به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیشنهاد اقدامات تسهیل صدور مجوز و حذف مقررات زائد در حوزه کسب و کارها

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۰۹۰۰

مقدمه توجیهی

تحقق شعار سال جاری (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) در شرایط کنونی نیازمند اجرای اصلاحات بزرگی در فضای اقتصادی کشور است. در این راستا یکی از مهمترین اقداماتی که باید در اولویت قرار گیرد، تسهیل فضای کسب و کار است که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و سران محترم قوا نیز قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فضای کسب و کار را باید معضل مربوط به صدور مجوز دانست. این مساله به طور خاص شامل موارد زیر است:

۱-۱. عدم وجود سامانه یکپارچه درخواست و صدور مجوز:

سامانه فعلی مجوزهای کشور در حال حاضر صرفا شرایط و مدارک لازم برای مجوزهای کشور را در بر گرفته است. هر چند هنوز اطلاعات بسیاری از مجوزها در این سامانه بارگزاری نشده است، اما در صورت بارگذاری نیز این سامانه در بهترین حالت نقش اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی اخذ مجوز را خواهد داشت. در عمل مراجع صدور مجوز می‌توانند در فرایند صدور مجوز پیچیدگی ایجاد کرده و بنابر سلیقه خود عمل نمایند. عدم آگاهی بسیاری از مردم از اینکه مراجع صدور مجوز حق ندارند برخلاف آنچه که در این سامانه بارگذاری شده اقدام نمایند نیز باعث شده که این سامانه کارکرد اصلی خود را نداشته باشد. به نظر می‌رسد تنها راه اثربخش کردن این سامانه متمرکز شدن فرایند درخواست و صدور مجوز از طریق این سامانه باشد؛ به گونه‌ای که مراجع صدور مجوز از طریق همین سامانه اقدام به بررسی شرایط متقاضیان و صدور مجوز نمایند.

۲-۱. وجود انحصارات مختلف در قوانین و مقررات کشور:

متاسفانه مجموعه‌ زیادی از قوانین و آیین‌نامه‌های صدور مجوز در کشور عملا بستر انحصاری شدن کسب و کارها را فراهم آورده‌اند. به طور خاص اختیارات گسترده مراجع صدور مجوز در ظرفیت‌گذاری، و به طور عام صدور مجوز بنابر نیازسنجی و صلاحدید عملا فضای کسب و کار را در بسیاری از بخش‌ها با انحصار مواجه نموده است.

۳-۱. رویه مجوزمحوری:

رشد بیش ‌از اندازه نظام مجوزمحوری به عنوان رویه قالب در فضای تنظیم‌گری کشور و عدم استفاده از الگوهای مؤثرتر از عواملی هستند که بدون اصلاح آنها دستیابی به رونق کسب و کار در کشور دور از انتظار خواهد بود.

در این شرایط و علیرغم اینکه این موضوعات در سال‌های گذشته بارها مورد اشاره قرار گرفته، حل آنها در کوتاه‌مدت و بدون طراحی و اجرای گام‌های شفاف و مشخص میسر نخواهد بود. در این راستا با توجه به مطالعات چند ساله مجموعه اندیشکده حکمرانی شریف در این حوزه اقدامات اصلاحی در دو بخش اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، و همچنین اصلاحات پیشنهادی قانونی به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

۱.اقدامات اصلی

۲.اقدامات کوتاه‌مدت

الف) ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور که تلاش‌ها برای ایجاد آن تاکنون به نتیجه نرسیده است مورد تصویب قرار گرفته و اجرایی شود. اصلاح فرایند صدور مجوزها جز از طریق ایجاد درگاه واحدی که تمامی فرایند صدور مجوز، از درخواست تا دریافت، از آنجا پیگیری شود و مردم را از مراجعه‌های حضوری و ارائه مدارک مکرر بی‌نیاز سازد، میسر نخواهد شد. این درگاه علاوه بر اینکه گام بزرگی در جهت تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار خواهد بود، امکان اجرایی‌سازی مفاد ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 برای رسیدگی به تخلفات مراجع صادرکننده مجوز را نیز فراهم خواهد ساخت. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که مجوزهای کسب و کار بدون اعمال سلیقه‌های فردی و در ظرف زمانی مصوب صادر شوند. گسترش بیماری کرونا و ایجاد بستر اجتماعی برای حذف مراجعات حضوری به ایجاد این درگاه کمک خواهد کرد.

اقدامات میان‌مدت

ایجاد کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی مجموعه قوانین و مقررات کشور و همچنین ارزیابی هزاران مجوز موجود در کشور در یک بازه مشخص زمانی. این کارگروه موظف است قوانین و مقررات موجد انحصار را شناسایی کرده و به صورت یک بسته جامع برای تصویب به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذی‌ربط مانند هیئت مقررات‌زدایی و شورای رقابت ارائه نماید. از جمله این موارد اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های 44 قانون اساسی و مواد مختلفی از قوانین مربوط به نهادهای صنفی خواهد بود. همچنین باید کارگروهی در مجلس مساله نظارت بر رفع انحصارات و رویه‌های مخل تولید را برعهده گیرد. در نهایت ضروری است شعب ویژه‌ای در دستگاه قضایی به صورت تخصصی با هدف رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصارات شکل گیرد زیرا بر اساس تجربه عملا امکان اجرایی‌سازی دستورات نهادهای مربوطه مانند شورای رقابت و هیات مقررات‌زدایی بدون پیگیری جدی قضایی میسر نخواهد بود.

اقدامات بلندمدت

نظام کنونی تنظیم‌گری کسب و کار در کشور از دو جهت دارای اشکال است. اول اینکه در بسیاری از حِرَف و مشاغل صدور مجوز کسب و کار در اختیار نهادهایی است که خود به نحوی ذی‌نفع آن کسب و کار هستند که از آن جمله می‌توان به اتحادیه‌های صنفی اشاره نمود. این نهادها بعضا از انحصار در این بخش‌ها منتفع می‌شوند و از این حیث موانع مختلفی در مسیر صدور مجوز ایجاد می‌نمایند. واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی از جمله صدور مجوز به نهادهای صنفی شاید به دلایل مختلفی اجتناب‌ناپذیر باشد، اما باید با ایجاد سازوکارها و قوانین مناسب این معضل را تعدیل نمود. ثانیا سوال اینجاست که چرا باید الگوی مجوزمحوری[1] الگوی غالب در تنظیم‌گری کسب و کارها باشد. نکته مهم اینست که الگوهای جایگزینی مانند الگوی گواهی‌محور[2] و یا استفاده از نظام بیمه‌ای نیز می‌تواند جایگزین مناسبی برای تنظیم‌گری کسب و کارها به شمار می‌رود. از این حیث در بلندمدت پیشنهاد می‌شود نظام تنظیم‌گری کسب و کار با تصویب «قانون جامع تنظیم‌گری» در دستور کار قرار گیرد.

پیشنهادات

بر این اساس ضمن پیگیری اصلاح ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و همچنین قوانینی که در آنها رویه‌های ضدرقابتی همچون ظرفیت‌گذاری و حدود صنفی آمده است، پیشنهاد می‌‍‌شود اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرند:

1-3. الزام به ایجاد درگاه ملی و واحد درخواست و صدور مجوزها و اتصال تمامی متقاضیان و مراجع صدور مجوز در آن؛

2-3. ایجاد بستری قانونی جهت متمرکز شدن تمامی مقررات (چه در صدور مجوز و چه در مورد هر فعالیت اقتصادی) در یک سامانه واحد به منظور شفاف و قابل ارزیابی شدن محیط کسب و کار؛

3-3. ایجاد کارگروه ویژه ذیل هیئت مقررات‌زدایی به منظور شناسایی رویه‌ها و مجوزهای انحصاری و مقررات زائد در یک بازه کوتاه‌مدت و ابطال همه آنها؛

4-3. ایجاد یک کارگروه مشترک بین مجلس و دولت به منظور بررسی کلیه قوانین موجد انحصار و مانع تولید و رفع کلیه آنها در یک طرح در مجلس شورای اسلامی؛

5-3. ایجاد کمیته‌ای در کمیسیون جهش تولید مجلس به منظور تمرکز توان نظارتی مجلس برای پیگیری رفع موانع تولید و انحصارات؛

6-3. هماهنگی با قوه قضاییه به منظور ایجاد شعب ویژه ضد انحصار برای اجرایی شدن دستورات نهادهای رقابتی.

[1] Professional Licensing

[2] Certificate

پربیننده ترین واریز آخرین یارانه اردیبهشت ؛ امشب زمان جدید پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳سناریو برای تورم در نیمه نخست امسال / نرخ تورم سالانه چقدر خواهد بود؟ نحوه مدیریت ارزی بانک مرکزی در دوران سیف / هیچ تخلف مالی در خصوص عرضه ارز و سکه گزارش نشده است ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۲/۲۰

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: فرایند صدور مجوز مراجع صدور مجوز کسب و کارها صدور مجوز کوتاه مدت رویه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۰۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس اتحادیه طلای تهران: اعتصاب طلافروش ها در واکنش به مقررات مالیاتی دولت/ بازار طلا در تهران نیمه تعطیل است

 موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران و تبریز را به همراه داشته است. بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران علاوه بر تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در پایتخت، در مورد بی‌توجهی به درخواست‌ طلافروش‌ها مبنی بر ایجاد تغییرات در سامانه جامع تجارت صحبت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته اعتراض‌های جسته‌گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهه‌های زمانی مختلف به همراه داشته است؛ در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی از فعالان صنف طلا بسته شد.

بعد از کشمکش‌های فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است.

سامانه جامع تجارت بدون اصلاحات لازم‌الاجرا شد

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران با تایید نیمه تعطیل شدن بازار طلا در تهران به تجارت‌نیوز گفت: «فعالان صنفی به اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت و بی‌تفاوتی به درخواست‌هایی که صنف طلا درباره ایجاد اصلاحات در مساله مذکور داشته‌اند اعتراض دارند؛ زیرا بعد از گذشت سه ماه هیچ تغییری حاصل نشده است.»

او با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده اجرای سامانه جامع تجارت بی‌کم‌وکاست لازم‌الاجراست اظهار کرد: «طلافروش‌ها نیز نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات‌شان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان داده‌اند.»

بذرافشان تاکید کرد: «در خصوص شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده است؛ زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»

اعتراض از ترس دریافت مالیات بر عایدی 

او موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و افزود: «صنعت و صنف طلا و جواهر فرایند خاصی در چرخه تولید و توزیع دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی مالیات بر عایدی در آینده نگران‌اند و این موضوع باعث شده به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»

رئیس اتحادیه طلا خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که برگزار شد، قرار بود یکسری اصلاحات انجام شود اما هیچ‌گونه تغییری در این سامانه صورت نگرفته و از هفتم فروردین استفاده از این سامانه را لازم‌الاجرا کرده‌اند و اعتراضات کسبه این صنف به همین دلیل است.»

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک طلافروشی با گردش مالی 9 هزار میلیارد تومان کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم) مالیات حدود نصف طلافروشان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه!