به نقل از «مهر»

اجباری شدن «اینماد» مانع جدی برای شروع کسب‌وکارست

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۴۹۴۱

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» که در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اکنون با اجباری شدن دریافت اینماد برای شروع یک فعالیت، به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که اساساً دریافت «اینماد» باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود. به باور این کارشناسان نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

در این رابطه مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک تجربه اختیاری بودن اینماد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ابزار اینماد، کسب و کارها را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این موضوع باعث می‌شود که امتیاز آن کسب و کار از نظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود اما این موضوع که جدیداً در حال بحث است، در رابطه با نماد اختیاری نیست. در واقع اینماد به صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتاً ماهیت «اینماد» را دچار تغییر کرده و قطعاً در حوزه کسب و کارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن فین تک با انتقاد از انحصار شکل‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: وقتی ما می‌گوئیم که اینماد اجباری است، یعنی همه کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید اینماد داشته باشند. در واقع اینماد به تنهایی و به صورت انحصاری، صلاحیت صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی را دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و … مبدأ و منشأ می‌داند. ضمن اینکه بسیاری از این کسب‌وکارها قبلاً یک پیش‌مجوزهایی را از نهادهای مختلف ذکر شده گرفته‌اند.

وی گفت: به عنوان مثال در حوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند اینماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساساً در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف نشده است. مثلاً اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند. حتی در حوزه کسب و کارهای خیلی بزرگ هم هنوز این اتفاق نیفتاده و مجوزی تعریف نشده است. یک دلیل آن می‌تواند این باشد که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به هر حال صدور اینماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است در حالی که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارها اظهار کرد: بالاخره باید مشخص شود که کسب و کار باید به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کند یا به سامانه اینماد؟ نمی‌شود که هر دو وجود داشته باشد. باید یکی را حذف کنیم تا تکلیف کسب و کار مشخص شود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت رویکرد سامانه جامع و اینماد است. سامانه جامع مجوزها می‌گوید آن دسته از کسب و کارهایی که مجوز برایشان تعریف شده است، ملزم هستند که برای اخذ مجوز مراجعه کنند و آن کسب و کارهایی هم که برایشان مجوز تعریف نشده است، اگر نامشروع و غیر قانونی نباشند، می‌توانند فعالیتشان را شروع کنند. اساساً نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارها شکل گرفته است ولی اینماد از ابتدا صرفاً به عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است.

شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب وکارها و اعتمادسازی کاربران، تصریح کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم صرفاً احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارد که بعضاً مربوط به بخش خصوصی است. در بحث سهولت کسب و کار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه هم نظام صدور مجوز دارد و هم نهادی برای نظارت بر حوزه مالی وجود دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلاً نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، برخی ضوابط وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. به هر حال در بحث تسهیل صدور مجوز کسب وکارها کشور می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.

رئیس انجمن فین تک شرط مفید واقع شدن «اینماد» را در اختیاری بودن آن عنوان و دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت را عاملی برای تبدیل به ضد خود شدن اینماد معرفی کرد و گفت: اگر اینماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب و کار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و فقط بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد. به نظر من روش اجبار کردن و اینکه بخواهد از شروع فعالیت کسب و کاری جلوگیری کند یا بدون حکم قضائی، درگاه پرداخت کسب و کاری را مسدود کند، روش درستی نیست.

کد خبر 5345987 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: کسب و کارهای اینترنتی فضای کسب و کار مهدی شریعتمداری قیمت دلار شاخص کل بورس واردات برنج وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی بورس کالا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت سکه بهار آزادی بانک مرکزی پاکستان افزايش شاخص بورس حکم انتصاب قیمت یورو سید رضا فاطمی امین سامانه جامع مجوزها کارهای اینترنتی کسب و کارهای نماد اعتماد صدور مجوز کسب و کار حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۴۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید امیدی عصر سه شنبه در آیین تجلیل از کارگران استان مرکزی اظهار کرد: مرکزی جزو استان های صنعتی و کارگری است که امنیت شغلی در این استان باید مورد توجه ویژه مسؤولان امر باشد.

وی افزود: امنیت شغلی کارگران به مشروط به قراردادی یا رسمی بودن نیست بلکه به دوام و بقای کارگاه است.

امیدی گفت: در سه سال گذشته بیش از ۳۵ هزار نفر به لیست بیمه شدگان اجباری علاوه بر افراد جایگزین، اضافه شده است که این مهم حاصل تعامل مثبت و هم افزایی میان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری است و به طور حتم با افزایش تعاملات، شاهد رویدادهای مناسب تری در این راستا خواهیم بود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: انتظار است کارفرمایان بسرمایه گذاری خود را در استان توسعه دهند و با انجام این مهم به طور حتم، امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند.

۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک نیز در این آیین گفت: بالغ بر ۶۵ درصد جمعیت استان مرکزی کارگری هستند.

علی قیاسی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جهش تولید با حضور و بازوان توانمند قشر کارگر محقق می شود که امید است مسئوولان در راستای رفع نیازهای کارگران گام‌های مؤثرتری بردارند و دولتمردان بیانات مقام معظم رهبری را الگو و اسوه قرار دهند.

وی تاکید کرد: امسال افزایش مزدکارگران برابر قانون اعمال نشد که اکنون این جامعه هدف، خواهان اجرای قانون کار هستیم و اکنون میزان پرداختی دستمزد کارگران رضایت‌بخش نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک افزود: در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، تورمی ایجاد نشد و کارگران بیشتر به سمت صنعت گرایش یافتند اما در سال‌های اخیر که بحث بند ۲ قانون ۴۱ رعایت نشده، صنایع روز به روز در حال خالی شدن هستند و به جای تعدیل کردن کارفرمایان، کارگران خود از محیط کار خارج می‌شوند.

قیاسی گفت: دولتمردان باید هرچه سریعتر دستمزدها را ترمیم کنند و دستیابی به سایر سطوح معیشتی کارگران مانند مسکن را برای این قشر تسهیل کنند.

وی بیان کرد: افزایش بهره وری در تولید در گرو رفع مشکلات جامعه کارگری است و امنیت شغلی یکی از موارد مهم بهره وری و بهره وری عامل جهش تولید است.

قیاسی گفت: انتظار است تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران ساختمانی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروز با معضلی تحت عنوان ایمنی درگیر هستیم گفت: تشکل های کارگری باید در این حوزه آموزش همگانی داشته باشند و این وظیفه ذاتی تشکل ها است.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل تصویب نادرست در مجلس، کارگران ساختمانی نتوانستند از سهمیه بیمه استفاده کنند که این نیز باید بازنگری شود.

قیاسی افزود: برای اصلاح بیمه سال گذشته لایحه‌ای در کمیسیون امور اجتماعی تنظیم شد و طرح بسیار مناسبی ارائه شد که متاسفانه نمایندگان مجلس مخالف کردند.

وی اظهار کرد: امید است در مجلس جدید به قول‌های مساعدی که داده شد، عمل شود و مجدد این موضوع در کمیسیون مطرح و لایحه‌ای ارایه شود.

قیاسی اضافه کرد: انتظار است دولتمردان اصل سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کنند و نباید نمایندگان شورای عالی کار، مصوبه تعیین دستمزد را بدون امضا کردن رها می‌کردند.

کد خبر 6093539