به نقل از «تسنیم»

انحصار در صدور پروانه وکالت شکست!/ مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۳۸۳۵

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در "صدور پروانه وکالت"، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هم‌اکنون نیز لازم‌الاجراست: به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به‌نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح  بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می‌شود  و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط "هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار" تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود و چنانچه  هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور  امتناع کنند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

اشباع بازار بهانه قابل قبولی برای هیئت مقررا‌ت‌زدایی نیست

دستگاه‌های صدور مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کنند و موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یاد شده را ارائه داده‌اند، مصداق "اخلال در رقابت" است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده محکوم کند.

تلاش کانون وکلا برای عدم بارگذاری مجوز وکالت

در سال 95 کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای رسمی به وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده بود: "اشتغال به حرفه وکالت یا مشاور حقوقی مانند دیگر حرف آزاد مستلزم دریافت پروانه کار است که به موجب ماده 6 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 به‌وسیله کانون وکلای هر استان صادر می‌شود و در استان‌هایی که کانون وکلا در آن تأسیس نشده باشد انجام وظیفه به‌عهده کانون وکلای مرکز است. تکلیف کانون‌های وکلا در صدور پروانه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/1376 نیز مورد حکم و تأکید مقنن قرار گرفته است. ارائه خدمات حقوقی مانند تهیه و تنظیم قرارداد، تهیه پیش‌نویس قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز در حیطه حرفه مشاوره حقوقی است؛ ضمن اینکه به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 دخالت غیروکیل در حوزه وکالت از جنبه مشاوره حقوقی و ثبت مؤسسات حقوقی که نیاز دخالت وکیل می‌باشد ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید شایسته است آن هیئت محترم مرجعیت قانونی وکلای دادگستری در صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی را در سوابق و گزارش‌های هیئت درج و به مراجع ذیربط اعلام نمایند."

استنکاف کانو‌نهای وکلا از بارگذاری مجوز وکالت!

اما کانون وکلای دادگستری تا چند وقت اخیر برای حفظ انحصار در پذیرش وکیل به بهانه اینکه مجوز وکالت در زمره مجوزهای کسب‌وکار نیست، از بارگذاری مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع ورزید.

در اواخر سال ٩٨ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که یکی از اعضای این کمیسیون رئیس دیوان عدالت اداری است، در مصوبه‌ای که به تأیید رئیس جمهور وقت رسید، کانون وکلای دادگستری را مکلف کرد تا نسبت به بارگذاری مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.

حتی از این مصوبه در دیوان عدالت اداری هم شکایت شد که به موجب رأی هیئت عمومی، مصوبه را مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام شد.

مقاومت کانون‌های وکلا در عدم بارگذاری و شفافیت مجوز وکالت سبب شد دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی طی نامه رسمی از کانون وکلا بخواهد تا برای دسترسی عموم جامعه به شرایط صدور مجوز وکالت نسبت به درج اطلاعات اقدام کند اما کانون وکلا باز هم از بارگذاری استنکاف کرد.

بارگذاری مجوز وکالت در درگاه با استناد به قانون

بر این اساس، دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی که متولی صدور مجوزهای کشور است و طبق تکالیف قانونی وظیفه دارد شرایط صدور مجوزها را به‌صورت شفاف در سامانه اعلام کند و در اختیار مردم قرار دهد، در راستای اجرای مصوبه دولت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرایط صدور مجوز را بر اساس قوانین موجود در سامانه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرد.

به گزارش تسنیم، برابر اصلاحیه اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و به‌زودی به مرحله اجرا درمی‌آید، قانونگذار، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌ و کار را موظف کرده تا در مقابله با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند، ظرف مدت ٣ روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز مورد نظر به همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به‌شکل برخط صادر کند.

پیش‌تر به‌دلیل عدم وجود شفافیت در صدور مجوز، کانون وکلای دادگستری مرکز اقدام به صدور پروانه وکالت (بدون آزمون) غیرقانونی برای یکی از کارمندان مجلس شورای اسلامی کرده بود که بعد از اطلاع رئیس مجلس، کارمند مربوطه برکنار شد.

کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انحصارگر هستندسخنگوی کمیسیون جهش تولید: "انحصار بازار وکالت و سردفتری" شکسته می‌شود!محسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیملزوم پیگیری "انحصارزدایی  با محوریت سند تحول قضائی" از سوی رییس بعدی دستگاه قضامجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟رئیس کانون وکلای مرکز: انتساب و القای انحصارگری به کانون‌های وکلا غیرواقعی استنایب رئیس اسکودا: برای صدور پروانه وکالت تابع قانون هستیم / هیچ انحصاری در کانون وکلا نیست!رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار انحصار ظرفیت پذیرش وکیل کانون وکلا قانون بازار انحصار ظرفیت پذیرش وکیل کانون وکلا قانون درگاه ملی مجوزهای کشور کانون وکلای دادگستری بارگذاری مجوز وکالت هیئت مقررات زدایی صدور پروانه وکالت کانون های وکلا مجوز کسب و کار مجوز وکالت مجوزهای کسب کانون وکلا صدور مجوز مجوز مورد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوزهای الکترونیک به نفع فعالان اقتصادی واقعی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر اقداماتی را در راستای الکترونیک کردن امور در دستور کار قرار داده است. مصوبات مجلس نیز در این زمینه به کمک آمده اند. در حال حاضر، همه فعالان اقتصادی اعم از کسبه، تولیدکنندگان، باغداران، کشاورزان، دامداران، ورزشکاران حرفه‌ای، صاحبان پژوهشکده ها، باشگاه‌ها و هر کسی که دستگاه کارت خوان دارد، می‌تواند به راحتی برای دریافت شناسه یکتا اقدام کند. این افراد در صورتی که مجوز ندارند، به راحتی از درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند. اگر مجوز کاغذی دارند، می‌توانند به راحتی آن را به مجوز الکترونیک تبدیل کنند.

به زعم کارشناسان، الکترونیک شدن امور مزیت‌های بسیاری دارد باید هر چه سریع‌تر به سمت الکترونیک کردن روند‌های اداری کشور گام برداریم. بزرگ‌ترین مزیت این موضوع، تسریع امور و از بین بردن بستر فساد و رانت است. الکترونیک شدن مجوز‌ها به از بین رفتن امضا‌های طلایی و دیگر سوءاستفاده‌ها منجر می‌شود.

بر اساس حکم تبصره ۶ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوز‌های کاغذی که قبلاً صادر شده اند، باید الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. فعالان اقتصادی تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مهلت دارند که برای دریافت شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) اقدام کنند. کسانی که بعد از این مهلت قانونی، نامشان در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران (qr.mojavez.ir) وجود نداشته باشد، طبق قانون فاقد مجوز تلقی می‌شوند.

نظرات حسین ناظم زاده، رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمانی را در ادامه می‌خوانید. ناظم زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی توضیح داد: قبلاً کسانی که می‌خواستند از مزیت‌های جواز کسب استفاده کنند، باید از اتحادیه نامه دریافت می‌کردند و آن را به محل مورد نظر اعم از بانک، سفارتخانه و اداره خاص تحویل می‌دادند و کارشان انجام می‌شد. با الکترونیک شدن مجوزها، افراد با داشتن شناسه یکتا می‌توانند به دریافت خدمات بپردازند و نیازی به نامه نیست.

وی ادامه داد: دریافت شناسه یکتا و مجوز الکترونیک کمک می‌کند که زمینه برخی سوءاستفاده‌ها برچیده شود. به طور مثال، قبلاً در برخی موارد دیده می‌شد که افراد به جعل مدارک مورد نظر برای استفاده از تسهیلات می‌پرداختند. اما با الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا، امکان این طور موارد از بین می‌رود.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: صدور دستی مجوز‌ها و نامه‌ها زمان می‌برد. بنابراین، الکترونیک شدن آن‌ها به تسریع امور کمک می‌کند. به محض اینکه اداره مورد نظر شناسه یکتا را در سامانه وارد کند، به تمام سابقه اقتصادی فرد دسترسی دارد و کار‌ها زودتر پیش می‌رود.

ناظم زاده گفت: الکترونیک شدن مجوز‌ها و دریافت شناسه یکتا مزیت‌های زیادی دارد. این روش می‌تواند به مقابله با قاچاق کالا، فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی نیز منجر شود. باید در این رابطه کار‌های اصولی صورت بگیرد. به طور مثال، لازم است به اتحادیه‌ها این اختیار داده شود که تمامی واحد‌های بدون مجوز را پلمپ کنند.

 وی ادامه داد: نکته مهم این است که دریافت مجوز الکترونیک به سهولت انجام می‌گیرد. سامانه طوری ساماندهی شده است که افراد به سرعت و به سادگی می‌توانند نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم بهداشتی ساختمان خاطرنشان کرد: اتحادیه ما با گذاشتن میز خدمت تلاش کرده است که روند دریافت شناسه یکتا را تسریع کند. این موضوع اهمیت دارد که فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر در مهلت مقرر شده نسبت به دریافت مجوز الکترونیک اقدام کنند. کسانی که مجوز کاغذی دارند نیز می‌توانند به سادگی مجوز الکترونیک بگیرند.

ناظم زاده گفت: روند ساده دریافت شناسه یکتا بستر مناسبی است که فعالان اقتصادی می‌توانند از آن بهره ببرند. تمامی این روند‌ها در نهایت به نفع فعالان اقتصادی واقعی است. زیرا امور تسریع می‌شود و کسانی که در فضای شفاف اقتصادی فعالیت می‌کنند، شناسایی می‌شوند. به این ترتیب، دولت می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت داشته باشد و با موارد غیرقانونی برخورد داشته باشد.